مقدمه
در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵)، اتحادیه اروپا نظام جدیدی برای واردات فولاد تحت مقررات (EU) 2026/1384 و مقررات اجرایی آن به اجرا گذاشت که به موجب آن، سهمیههای واردات فولاد بدون عوارض گمرکی به حدود ۱۸.۳ میلیون تن در سال کاهش یافت و عوارض حجمهای مازاد بر سهمیه به ۵۰ درصد افزایش یافت. تخصیص سهمیهها عمدتاً بر اساس الگوهای واردات در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ انجام شده و سهمیههای کشوری معمولاً به کشورهایی اعطا میشود که حداقل ۵ درصد از واردات اتحادیه اروپا در یک دسته محصول خاص را در اختیار داشته باشند.
از دیدگاه اتحادیه اروپا، این سهمیههای تعرفهای جدید (TRQs) برای محافظت از بازار فولاد اروپا در برابر ظرفیت مازاد جهانی، افزایش ناگهانی واردات و انحراف تجاری طراحی شدهاند. این بلوک استدلال میکند که بازار جهانی فولاد با ظرفیت مازاد، تولید با یارانه و واردات با قیمت پایین، به ویژه از کشورهایی مانند چین و سایر تأمینکنندگان آسیایی، مختل شده است.
با این حال، واکنش شرکای تجاری متفاوت بوده است. برخی کشورها این اقدام را تبعیضآمیز و از نظر اقتصادی زیانبار میدانند، در حالی که برخی دیگر موفق به کسب تخصیص نسبتاً مطلوب و حفظ دسترسی خوب به بازار اتحادیه اروپا شدهاند. در ادامه به بررسی کشورهایی که بیشترین آسیب را دیدهاند و واکنش آنها میپردازیم.
ترکیه
ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از سهمیههای جدید اتحادیه اروپا دیده است. اوغور دالبالر، رئیس انجمن صادرکنندگان فولاد ترکیه، هشدار داد که کاهش سهمیههای اروپا میتواند صادرات فولاد ترکیه به اتحادیه اروپا را حدود ۳.۵ میلیون تن کاهش دهد و تقریباً ۳ میلیارد دلار از درآمد سالانه صادرات فولاد این کشور را از بین ببرد.
بر اساس دادههای انجمن صادرکنندگان فولاد ترکیه، این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۹ میلیون تن محصولات فولادی به اتحادیه اروپا صادر کرده است که شامل محصولات خارج از چارچوب سهمیههای تعرفهای نیز میشود. در نتیجه، سهمیههای جدید میتواند صادرات فولاد ترکیه به اتحادیه اروپا را حدود ۵۶ درصد در سال کاهش دهد.
فشار سهمیههای جدید بلافاصله نمایان شد: در ۱ ژوئیه، سهمیه سهماهه ترکیه برای دسته ۱A (کلاف گرم نورد شده) در روز اول تکمیل شد. تخصیص سهماهه ۱۶۰,۵۷۴ تن بود، در حالی که واردکنندگان درخواستهایی به میزان ۲۲۹,۵۶۴ تن ثبت کردند که ۴۳ درصد بیش از حد مجاز بود.
بر اساس محاسبات مرکز GMK، پرمصرفترین محصول آسیبدیده، ورقهای گرم نورد شده در دسته ۱A است: ترکیه سالانه حدود ۱.۲ میلیون تن از صادرات این محصول را از دست میدهد. همچنین زیانهای قابل توجهی برای میلگرد (۳۶۹ هزار تن نسبت به سال ۲۰۲۵) و مفتول (۲۶۳ هزار تن) گزارش شده است.
واکنش اصلی صنعت ترکیه، جستجوی بازارهای جایگزین در خارج از اروپا است. در عین حال، دالبالر از دولت ترکیه خواست تا اقدامات دفاعی تجاری در داخل کشور اتخاذ کند و استدلال کرد که بخش فولاد ترکیه در حال حاضر تحت فشار واردات روزافزون (افزایش ۱۳.۹ درصدی نسبت به سال قبل در سال ۲۰۲۵) قرار دارد. بهرهبرداری از ظرفیت کارخانههای ترکیه به حدود ۵۵ درصد رسیده است که دستیابی به سودآوری در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را بسیار چالشبرانگیز میکند.
برزیل
وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، تجارت و خدمات برزیل، محدودیتهای یکجانبه اتحادیه اروپا بر واردات فولاد از کشورهای مرکوسور را مورد انتقاد قرار دادند. این سهمیهها اندکی پس از امضای توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و مرکوسور در ۱۷ ژانویه امسال (۲۷ دی ۱۴۰۴) اعمال شدند.
مقامات برزیلی استدلال کردند که اتحادیه اروپا بدون مذاکره مناسب با اعضای مرکوسور و بدون دستیابی به غرامت تحت ماده XXVIII موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) اقدام کرده است. به نظر آنها، سهمیههای جدید بدون حل مشکل ظرفیت مازاد جهانی، دسترسی به بازار اروپا را محدود میکند.
اتحادیه اروپا سهمیه سالانه حدود ۲۲۷ هزار تن برای محصولات نهایی فولادی برزیل در نظر گرفته است. در سال ۲۰۲۵، برزیل ۲۹۳ هزار تن محصولات نهایی فولادی از جمله محصولات تخت و طویل و لولهها را به اتحادیه اروپا صادر کرده است.
بر اساس برآوردهای مرکز GMK، بیشترین زیان بالقوه در بخش ورقهای سرد نورد شده است (سهمیه پیشنهادی ۸۱ درصد کمتر از واردات واقعی سال ۲۰۲۵ است)، اما برزیل قادر خواهد بود صادرات ورقهای گرم نورد شده را ۱۲۱ درصد (۹۳ هزار تن) افزایش دهد.
پیام اصلی برزیل این است که کشورهایی که مسئول تولید بیش از حد جهانی نیستند، نباید جریمه شوند. دولت هشدار داد که چنین محدودیتهایی میتواند باعث تشدید اقدامات دفاعی تجاری تلافیجویانه شود. انجمن فولاد برزیل نیز اعلام کرد که مذاکرات همچنان ادامه دارد، زیرا پیشنهاد اتحادیه اروپا «رضایتبخش» نبوده و نیاز به تنظیمات بر اساس دستهبندی محصولات دارد.
مالزی
فدراسیون صنعت آهن و فولاد مالزی (MISIF) اعلام کرد که حقوق اتحادیه اروپا برای اعمال اقدامات حمایتی مطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) را محترم میشمارد، اما تولیدکنندگان مالزی نباید از اقداماتی که برای مقابله با ظرفیت مازاد جهانی طراحی شدهاند، آسیب ببینند. MISIF تأکید کرد که مالزی صادرات خود را به صورت مسئولانه و متعادل انجام داده و باعث افزایش ناگهانی واردات مورد نظر اتحادیه اروپا نشده است.
مالزی به دلیل نداشتن توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا در وضعیت نامناسبی قرار دارد. در نظام جدید، مالزی فقط در یکی از ۲۶ دسته محصول سهمیه انفرادی دریافت کرده است: مفتول غیرآلیاژی و آلیاژی (سهمیه پیشنهادی ۲۵ هزار تن، یعنی ۴۰ درصد بیشتر از واردات سال ۲۰۲۵). در سایر دستهها، صادرکنندگان مالزی باید در استخرهای سهمیه عمومی رقابت کنند و هر محموله مازاد بر سهمیه با عوارض جدید ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد. در سال ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا ۵۲۴ هزار تن محصولات نهایی فولادی از مالزی وارد کرد که شامل محصولات طویل و تخت و لولهها بود.
MISIF همچنین از استفاده اتحادیه اروپا از دادههای سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ انتقاد کرد. صادرکنندگان مالزی در آن دوره هنوز در حال بهبودی از همهگیری کرونا یا ورود به بازارهای جدید بودند، بنابراین مبنای محاسبه، پتانسیل واقعی این بخش را منعکس نمیکند. روشن ام عبدالله، رئیس MISIF، تأکید کرد: «مالزی فقط میخواهد که به فولاد این کشور دسترسی عادلانه و منصفانه به بازارهای شرکای تجاری خود داده شود.»
ژاپن
انجمنهای صنعت فولاد ژاپن، سهمیههای اتحادیه اروپا را «نامناسب و تأسفبار» توصیف کردند، به ویژه اینکه ژاپن و اتحادیه اروپا شرکای توافقنامه تجارت آزاد هستند. پنج انجمن این بیانیه را تأیید کردند: فدراسیون آهن و فولاد ژاپن، انجمن فولاد ویژه ژاپن، انجمن فولاد ضدزنگ ژاپن، انجمن محصولات سیمی ژاپن و انجمن تولیدکنندگان فولاد غیریکپارچه.
سهمیه سالانه ژاپن حدود ۸۰۰ هزار تن تعیین شده است، در حالی که متوسط واردات سالانه اتحادیه اروپا از ژاپن در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ حدود ۱.۵ میلیون تن بوده است. در کلاف گرم نورد شده، سهمیه ژاپن حدود ۵۵۱ هزار تن است، در حالی که این محصولات همچنین مشمول عوارض ضددامپینگ ۳۰ درصدی در داخل اتحادیه اروپا هستند.
انجمنهای فولاد ژاپن در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «اقدامات ناعادلانه تجاری اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا وضعیت جدی ایجاد کرده است که صادرات روان محصولات فولادی توسط شرکتهای ژاپنی به بازار اروپا را مختل میکند و توانایی و مشارکت ما در خدمترسانی به مشتریان در بازار اروپا را تهدید میکند.»
بریتانیا
بریتانیا واکنشی متفاوت از اکثر کشورها نشان داد و در ۱ ژوئیه ۲۰۲۶، اقدام دفاعی تجاری موازی خود را در حوزه فولاد به اجرا گذاشت. بریتانیا حجم کل سهمیه بدون تعرفه را ۵۱ درصد نسبت به سطح قبلی کاهش داد و کل واردات مجاز را به حدود ۳.۲ میلیون تن محدود کرد و تعرفه ۵۰ درصدی برای حجمهای مازاد بر سهمیه اعمال نمود.
نگرانی اعلامشده بریتانیا، انحراف تجاری است. اگر فولاد حذفشده از بازار اتحادیه اروپا به بریتانیا هدایت شود، تولیدکنندگان بریتانیایی ممکن است با افزایش ناگهانی واردات با قیمت پایین مواجه شوند. لندن همچنین با اتحادیه اروپا برای حفظ ثبات در تجارت فولاد بریتانیا و اتحادیه اروپا، توافقی در مورد سهمیهها انجام داد.
در نظام سهمیههای تعرفهای اتحادیه اروپا، بریتانیا سهمیههای بیشتری (نسبت به واردات سال ۲۰۲۵) برای تأمین ورقهای سرد نورد شده و ورقهای با پوشش فلزی (۴B) دریافت کرد، در حالی که سهمیههای ورقهای با پوشش فلزی (۴A) و مفتول به طور قابل توجهی کمتر است.
هند
شورای ترویج صادرات مهندسی هند (EEPC India) تخمین زد که صادرات آهن و فولاد هند به اتحادیه اروپا میتواند حدود ۴۰ درصد کاهش یابد که معادل کاهش سالانه حدود ۱.۳۶ میلیارد دلار است.
رهبران صنعت، تخصیص را «دستاوردی ترکیبی» توصیف کردند. هند در برخی دستهها از جمله میلههای استنلس و مقاطع سبک، مفتول استنلس و لولههای بدون درز، دسترسی بهتری کسب کرد، اما بسیاری از دستههای دیگر یا سهمیه اضافی دریافت نکردند یا با کاهشهایی همراستا با کاهش کلی اتحادیه اروپا مواجه شدند.
محاسبات مرکز GMK نشان میدهد که در چارچوب سهمیههای جدید، هند قادر خواهد بود عرضه ورقهای گرم نورد شده و ورقهای با پوشش فلزی ۴A به اتحادیه اروپا را افزایش دهد، در حالی که صادرات ورقهای سرد نورد شده، ورقهای با پوشش فلزی ۴B، ورقهای با پوشش آلی و ورقهای ضخیم به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
کره جنوبی
واکنش کره جنوبی نسبتاً مثبت بود. انجمن آهن و فولاد کره از تخصیص این کشور که پس از مذاکرات تحت توافقنامه تجارت آزاد کره جنوبی و اتحادیه اروپا انجام شد، استقبال کرد.
کره جنوبی سهمیه اختصاصی حدود ۲.۰۷۳ میلیون تن دریافت کرد که ۱۹.۷ درصد نسبت به سطح قبلی کاهش دارد، اما بسیار کمتر از کاهش کلی حدود ۴۶ درصدی واردات فولاد بدون تعرفه اتحادیه اروپا است. صنعت اعلام کرد که تخصیص جدید به شرکتهای کرهای اجازه میدهد روابط تجاری موجود را حفظ کنند و پایگاه صادراتی قابل پیشبینیتری را تضمین نمایند.
دولت کره جنوبی معتقد است که حجمهای فولادی که در ابتدا برای اروپا در نظر گرفته شده بودند، ممکن است به بازارهای دیگر هدایت شوند و رقابت را در سطح جهانی افزایش دهند. برای جبران این تأثیر، کره جنوبی برنامههایی برای تحریک تقاضای داخلی فولاد از طریق همکاری با بخشهای کشتیسازی، دفاع و انرژیهای تجدیدپذیر دارد. دولت انتظار دارد این اقدامات بیش از ۵۱۰ هزار تن تقاضای اضافی فولاد ایجاد کند.
تایوان
تایوان سهمیه ملی سالانه حدود ۶۷۰ هزار تن دریافت کرد که حدود ۱۹۰ هزار تن بیشتر از سهمیه خود در مرحله نهایی رژیم قبلی بود. این افزایش ناشی از پوشش گستردهتر محصولات است: تایوان پنج سهمیه را در دستههای قبلی حفظ کرد (ورقهای الکتریکی، ورقهای با پوشش آلی، ورقهای سرد استنلس، مفتول استنلس و لولههای فولادی جوشی)، در حالی که چهار دسته اضافی اضافه شد: کلاف گرم نورد شده، کلاف سرد نورد شده، ورقهای فولادی با پوشش و ورقهای گرم استنلس.
در سال ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا تقریباً ۲ میلیون تن فولاد از تایوان وارد کرد که شامل محصولات طویل و تخت و لولهها بود. سهمیه در دستههای کلیدی صادرات تایوان کمتر از واردات سال ۲۰۲۵ تعیین شده است.
تایوان از رویکرد اتحادیه اروپا در تعیین سهمیه انتقاد کرد. دولت آن استدلال میکند که پس از هشت سال اقدامات حمایتی اتحادیه اروپا، این بلوک باید به سمت تجارت آزادتر بازگردد تا مانع حمایتی جدیدی ایجاد کند. تایوان همچنین به رفتار مطلوبتر با کشورهای دارای موافقتنامه تجارت آزاد اعتراض دارد و میگوید اتحادیه اروپا به اندازه کافی مشورت نکرده یا دیدگاه تایوان را در مورد سهمیه معقول نپذیرفته است.
تایوان قصد دارد حقوق خود در سازمان تجارت جهانی را محفوظ نگه دارد و از اتحادیه اروپا خواسته است در صورت تنظیم مجدد سهمیهها، اولویت مشورت با تایوان را در نظر بگیرد. در داخل کشور، وزارت امور اقتصادی با انجمن فولاد برای ایجاد مکانیزم مدیریت سهمیه صادراتی همکاری خواهد کرد تا به شرکتها در صادرات به اتحادیه اروپا کمک کند.
اوکراین
اوکراین یکی از کشورهای به شدت آسیبدیده است: سهمیههای اختصاصی این کشور به حدود ۱.۰۵ میلیون تن کاهش یافته است، در حالی که صادرات فولاد نهایی آن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۶۳ میلیون تن رسیده بود. این بدان معناست که سهمیههای جدید حدود ۶۰ درصد کمتر از حجم صادرات فولاد نهایی اوکراین در سال ۲۰۲۵ است که بدتر از کاهش کلی حدود ۴۶ درصدی سهمیههای اتحادیه اروپا میباشد.
برآورد زیانها شدید است: اوکراین میتواند سالانه ۱.۳ تا ۱.۵ میلیون تن از صادرات و تولید خود را از دست بدهد و تا ۱ میلیارد دلار از درآمد صادراتی آن در معرض خطر قرار گیرد. شوک سهمیهها میتواند به تعطیلی دو کوره بلند منجر شود. حدود ۳۷ درصد از تولید محصولات تخت اوکراین و ۲۵ درصد از تولید محصولات طویل آن در معرض خطر است.
در واقع، تخصیص به اوکراین هیچ مزیت قابل توجهی نمیدهد، با وجود وضعیت نامزد اتحادیه اروپا و شرایط جنگی آن. دوره مبنای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ به ویژه بحثبرانگیز است، زیرا این سالها پرآشوبترین سالها برای فولاد اوکراین پس از حمله همهجانبه روسیه بود. مشکلات لجستیکی، کمبود برق و محاصره مسیرهای دریای سیاه، حجم صادرات اوکراین را کاهش داد.
سرویس مطبوعاتی وزارت اقتصاد اوکراین در پاسخ به خبرگزاری کیایو ایندیپندنت اعلام کرد: «با توجه به اینکه اوکراین تهدید قابل توجهی برای صنعت فولاد اتحادیه اروپا محسوب نمیشود، ادامه مذاکرات با اتحادیه اروپا با هدف حفظ شرایط تاریخی دسترسی محصولات فولادی اوکراین به بازار اتحادیه اروپا، یکی از اولویتهای دولت اوکراین باقی میماند.»
نتیجهگیری
سهمیههای تعرفهای جدید اتحادیه اروپا شکافی میان کشورهای صادرکننده فولاد ایجاد کرده است. کره جنوبی به عنوان برنده نسبی ظاهر شد، زیرا تخصیص مبتنی بر موافقتنامه تجارت آزاد آن، تأثیر را کاهش داد. بریتانیا نیز نظام سهمیههای تعرفهای خاص خود را معرفی کرد. سایر کشورها (ترکیه، هند، ژاپن، مالزی، برزیل، تایوان، اوکراین) این نظام را آسیبزا، ناعادلانه یا تبعیضآمیز میدانند.
انتقاد رایج این است که اتحادیه اروپا از یک محدودیت واردات گسترده برای حل یک مشکل پیچیده استفاده میکند. کشورهای صادرکننده اذعان دارند که ظرفیت مازاد جهانی واقعی است، اما استدلال میکنند که نمیتوان آن را با مختل کردن زنجیرههای تأمین مستقر حل کرد. بنابراین، آزمون بلندمدت سهمیههای جدید نه تنها بهبود شرایط برای تولیدکنندگان فولاد اروپا خواهد بود، بلکه اینکه آیا این حمایت به قیمت قیمتهای بالاتر برای مصرفکنندگان اروپایی، تضعیف رقابتپذیری صنعتی و روابط تیرهتر با شرکای کلیدی تمام خواهد شد.
